بازدید معاونین مرکز دادرسی از مدیریت دادرسی استان خراسان شمالی
بررسی عملکرد مرکز دادرسی مالیاتی آبانماه
نظام مالیاتستانی کارآمد یکی از پایههای شکلگیری یک اقتصاد پویاست. مولفههای زیادی در توسعه و حفظ این چرخه، موثر است اما به جرأت میتوان گفت یکی از عوامل بقای این نظام، اعتماد فعالان اقتصادی به حسن حرکت چرخه اخذ مالیات در کشور است و به همین دلیل وجود یک نهاد دادرسی عادلانه برای رسیدگی به اعتراضات مودیان جنبه حیاتی پیدا میکند. از همین رو اصلاحات ساختاری در جهت دادرسی عادلانه مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق مودیان محترم، در اصلاحات اخیر قانون مالیاتهای مستقیم، مورد پیشبینی قرار گرفت. در حال حاضر مرکز دادرسی مالیاتی کشور به عنوان یکی از بخشهای زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی کشور مرجع اصلی رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی به جز در مواردی است که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری برای آن پیشبینی شده است. از جمله وظایف این مرکز کاهش اطاله دادرسی در پروندههای مالیاتی، استیفای حق مودی و تسریع در قطعیت مالیات با رعایت عدالت مالیاتی است. تبصره ۸ الحاقی به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بیان میدارد: «به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بیطرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را به صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید.»
واقعیت این است که در مرکز دادرسی مالیاتی همه یک هدف واحد را دنبال میکنند و آن چیزی نیست جز حرکت در جهت تظلم خواهی عادلانه مودیان مالیاتی. در وضعیت کلی باید دید دلیل مراجعه مودی به هیأت حل اختلاف چیست. باید پذیرفت مودی طبق قانون دارای حق و حقوقی است که به موجب آن به هیأت مراجعه کرده است. از همین رو مرکز دادرسی مالیاتی میکوشد تا با رویکرد تظلم خواهی عادلانه و استیفای حق مودی و همچنین ایجاد تعامل سازنده بین سازمان و فعالان اقتصادی، گامی مهم در پیشبرد چرخه اقتصاد کشور بردارد. در همین راستا قانونگذار مسیر استقلال هیئتهای دادرسی در بررسی پروندههای مالیاتی در جهت رسیدگی عادلانه به پروندههای مودیان را در اصلاحات قانونی اخیر پیشبینی کرده است. از نظر قانونگذار شکلگیری یک مرکز دادرسی عدالت محور مستقل از ادارات کل مالیاتی و ذیل رئیس کل سازمان در حوزه مالیاتستانی موجب میشود تا تصمیمگیری نسبت به اعتراضات مودیان، منصفانه و به دور از تعارض منافع احتمالی باشد. موضوعی که همواره یکی از چالشهای عمده و مطالبه اصناف و مودیان مالیاتی برای رسیدگی به اعتراض ایشان در تعامل با سازمان امور مالیاتی کشور بوده که در نهایت برای مرتفع سازی آن در سال ۱۴۰۰ مرکز دادرسی مالیاتی به موجب قانون تاسیس گردید.
در دادرسی اگر فلسفه وجودی را عدالت و کیفیت رسیدگی بدانیم، مهمترین ماموریت برای رسیدن به این هدف آن است که مودی احساس کند رای صادر شده موجه و مدلل بوده و با درنظر گرفتن همه ابعاد اعتراض صادر شده است. اما برخی مشکلات و موانع باعث شده تا مسئله کیفیت رسیدگی و ارتقاء شاخصهای رسیدگی عادلانه تاکنون کمتر در هیئتهای حل اختلاف مورد توجه باشد. برخی از این مشکلات به شرح زیر است: انگیزه مودی در اعتراض و ورود به دادرسی با هدف تاخیر در پرداخت مالیات از یکسو و همچنین عدم کنترل مبادی ورود پرونده به دادرسی ازسویی دیگر باعث شد تا تعداد همواره پروندههای مالیاتی در صف دادرسی، رو به رشد باشند. این انباشت پرونده قطعا بر روی کیفیت آرای صادره در هیئتها نیز تاثیرگذار بوده و بهرهوری هیئتها را به طرز چشمگیری کاهش میدهد. اما غیر از مبحث تعدد و تکثر ورودی پروندهها به دادرسی، مشکلات دیگری نیز کیفیت دادرسی در هیئتهای حل اختلاف را تهدید میکرده است. نبود داشبوردهای مدیریتی آماری منسجم، نبود بانکهای اطلاعاتی به روز و متقن، نبود بدنه کارشناسی و مجریان مستقل در دادرسیها، مشکلات پشتیبانی، اداری و منابع انسانی متعدد به دلیل نبود ساختار پشتیبانی و معاونت توسعه در مرکز دادرسی و مشکلات مشابه دیگر، همه و همه از موانع ارتقاء کیفیت رسیدگی در دادرسیها تاکنون بوده است.
واضح است که تداوم رویکردهای سنتی گذشته و غفلت از برطرفکردن موانع میتوانست مانع دستیابی مرکز دادرسی به اهداف قانونی پیش بینی شده باشد. از همین رو در دوره مدیریتی جدید تمرکز اصلی بر حل چالشهای گفته شده قرار گرفته است. مرکز دادرسی که چشم انداز خود را دستیابی به یک نظام دادرسی مالیاتی سریع و بهرهور و البته عادلانه میداند، اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی را برای چابک سازی نظام دادرسی با توجه به آنچه گفته شد، در حال حاضر ریلگذاری مطلوبی در جهت مالیات ستانی عادلانه در حوزه دادرسی مالیاتی شکل گرفته است. امید است که با حفظ و تداوم این رویکرد، فصل مشترک خوبی میان سازمان امور مالیاتی و مودیان شکل گرفته و گام بلندی در جهت فرهنگسازی مالیاتی و تثبیت اعتماد مودیان نسبت به این سازمان شکل بگیرد.