صدور برگ تشخیص مالیاتی 120 هزار میلیارد تومانی در راستای رفع موانع تولید
پرداخت مالیات از عوامل مهم تحقق عدالت مالی در کشور است
بازخوانی گزارش ایسنا از دستاوردهای نظام مالیاتی؛
افق روشن اقتصاد ایران با اصلاح ساختارهای مالیاتی/ مالیات ستانی عادلانه از طریق هوشمندسازی
راهبردها و رویکردهای تحولی نظام مالیاتی منجر به موفقیتها و دستاوردهای ملموس گشته و موجب شده این موضوع موردتوجه رسانه های مهم کشور قرار گیرد و هر کدام، بخشی از این دستاوردها را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.
چهارشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ |
http://www.intamedia.ir/news/ID/30062
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیتهای محسوسی توام گشته و امیدواریها برای شفاف سازی و تحقق اقتصادی پویا مبتنی بر درآمدهای پایدار و عدالت مالیاتی افزایش یافته است. از اینرو، اقدامات و دستاوردهای تحولی سازمان امور مالیاتی، موردتوجه صاحبنظران و رسانه های مهم و منصف کشور قرار گرفته است. برای نمونه، «خبرگزاری ایسنا»، در تازه ترین گزارش اقتصادی با عمل به رسالت اجتماعی خود، برخی اقدامات و دستاوردهای مهم نظام مالیاتی را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
در این گزارش آمده است:
اقدامات و اصلاحات مالیاتی همچون کاهش مالیات واحدهای تولیدی که طی حدود سه سال گذشته در راستای کاهش ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد انجام شده این نوید را می دهد که در آینده نزدیک اقتصاد کشور از سیطره نفت و فعالیتهای مخرب سفته بازانه رها شود و به سمت تولید بیشتر برود. در دهه ۹۰ حدود ۶۴ درصد منابع عمومی و هزینه های جاری از طریق منابع نفتی و سایر بوده و فقط ۳۶ درصد از طریق مالیات بود؛ در حالی که در دولت سیزدهم ۵۲ درصد درآمدها از طریق مالیات و تنها ۴۸ درصد از طریق نفت تامین می شود.
مالیات ستانی عادلانه با هوشمندسازی نظام مالیاتی
در سالهای اخیر با هدف مالیات ستانی عادلانه، زیرساختهای هوشمندسازی نظام مالیاتی و کنترل فرارهای مالیاتی ایجاد شد؛ به طوری که سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸۰۵ هزار میلیارد تومان مالیات، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان عوارض وصولی و واریزی به شهرداریها، دهیاریها و وزارت کشور و ۴۵ هزار میلیارد تومان وصولی و واریزی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی به سازمان هدفمندسازی یارانهها محقق شده است. در مجموع حدود ۹۸۴ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات و عوارض وصولی توسط سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
مالیات واحدهای تولیدی برای ایجاد رونق این بخشها طی سه سال متمادی کاهش پیدا کرد. طبق قانون مالیاتهای مستقیم، نرخ مالیات واحدهای تولیدی ۲۵ درصد است. با این حال طی سه سال اخیر به طور متوالی سه تعدیل پنج، هفت و پنج درصد برای این نوع مالیات در نظر گرفته شد. سال ۱۴۰۱ مالیات واحدهای تولیدی با کاهش پنج درصدی به ۲۰ درصد رسید. سال ۱۴۰۲ نیز با تعدیل هفت درصد مواجه و ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت مالیات واحدهای تولیدی را ۵ درصد کاهش داد و آن را به ۲۰ درصد رسانده است.
تداوم کاهش مالیات تولید همزمان با کنترل سوداگری
بر این اساس دولت سیزدهم طی حدود سه سال گذشته رویکرد خود را کاهش فشار از بخشهای تولیدی و افزایش فشار بر بخشهای سوداگری و مالیات مجموع درآمد متمرکز کرده است؛ رویکردی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا نیز اجرا می شود. در حال حاضر ۵۰ درصد مالیات توسط تنها یک درصد مودیان پردرآمد پرداخت می شود.
کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد
اما کاهش فشار مالیاتی بر اقشار کم درآمد و همچنین بخشهای تولیدی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی، کاهش فاصله طبقاتی و رونق تولید خواهد شد. این رویکرد ثمرات مثبتی نیز برای بازار سرمایه دارد. سوق یافتن نقدینگی حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بخشهای مولد همچون بازار سرمایه علاوه بر ایجاد اشتغال و کمک به تولید، باعث کاهش تورم در دیگر حوزه ها همچون بازار مسکن و بازار خودرو می شود.
راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی
یکی از اقدامات مثبتی که سال گذشته انجام شد راه اندازی سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی بود. اسفند ۱۴۰۲ تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مودیان رشد ۶۰ برابری را در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲ داشت. تعداد صورتحساب الکترونیک دریافتی روزانه در سامانه مودیان نیز رشد ۴۰ برابری داشته و از ۴۵۰ هزار صورتحساب در روز به ۱۸ میلیون عدد افزایش یافته است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه ۱.۴ میلیارد صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان جمع آوری و پردازش شده است، گفت: سامانه مودیان موجب افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد، جلوگیری از شکلگیری شرکتهای صوری و فرار مالیاتی، تسهیل و تسریع در فرایند استرداد اعتبار مالیاتی، کاهش هزینه های حسابرسی و وصول مالیات خواهد شد.
کاهش مالیاتی بر بخشهای تولیدی اگر همزمان با افزایش مالیات سوداگری باشد، سود فعالیتهای مخرب را در اقتصاد کاهش می دهد. در این راستا مجلس شورای اسلامی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار دارد که هنوز به سرانجام نرسیده است. از طرف دیگر زیرساختها و بانکهای اطلاعاتی برای سوق دادن اقتصاد کشور به سمت فعالیتهای مولد تکمیل نشده اما با اصلاح روندها که هم اکنون در دستور کار دولت قرار گرفته می توان امیدوار بود طی دو تا سه سال آینده اتفاقات خوبی در حوزه تولید رخ دهد.