بحث و بررسی پیرامون پرونده‌های کوچک و نحوه خارح کردن این موارد از دادرسی بدون رسیدگی یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست بود که معاونت فنی و حقوقی به بیان ابهامات وارد شده پرداختند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی بیان داشت: امسال قطعی سازی با سال گذشته بسیار متفاوت بوده است، چرا که در سال گذشته همه پرونده‌ها به موتور ریسک ارجاع داده می‌شد و معیارهای مختلفی در تقسیم بندی مودیان در نظر می‌گرفت و مالیات مودیانی که کم رسیک بودن را قطعی می‌کرد.

رعنائی افزود: اقدامی که در سال جاری انجام دادیم متفاوت بوده است و پرونده ها را به دو دسته کم اهمیت و پر اهمیت دسته بندی کردیم و مانع از ورود پرونده‌های کم اهمیت به موتور ریسک شدیم و مستقیماً وارد جریان قطعی‌سازی شد.

همچنین آقای علیزاده معاون بهبود روش‌ها و ارتقا عملکرد مرکز دادرسی برخی موضوعات را مرتبط با معاونت فنی و حقوقی سازمان دانسته و اظهار داشتند: جلسه با رئیس کل چندین مصوبه داشت که جهت اجرای آن نیاز به همکاری با معاونت فناوری سازمان امور مالیاتی بود، بعد از طرح این مصوبات با چندین ابهام رو به رو شدیم که جهت رفع آن نیاز به همکاری بیشتر معاونت فنی و حقوقی وجود دارد.

وی ادامه داد: یکی از این مصوبات این بود که «مودی که پرونده‌ی او وارد جریان دادرسی شده است و اظهار نامه ندارد قابلیت رسیدگی به پرونده او وجود ندارد و باید به مرحله قبل باز گردد.» که پس از طرح با یکی از مدیر کل‌های معاونت حقیقی این موضوع رد شد.

معاون مرکز دادرسی با توجه به ماده ۹۷ و ۲۳۹ از برخی تناقص قانونی به وجود آمده در این میان صحبت کرد و اظهار داشت : با ادامه برخی شرایط موجود با عدم رضایت مودی مواجه خواهیم شد و این خلاف رویکرد دادرسی است.

در این نشست بر سر دستورالعمل ابلاغ نیز بحثی صورت گرفت که هر یک از طرفین به بیان نظرات خود پرداختند. دکتر طاهری‌نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی در این‌باره اظهار داشتند: با توجه به حساسیت‌های موجود لازم است، دستورالعمل به گونه‌ای باشد که مودی احساس نکند دارد به او ظلم می‌شود و در نتیجه عدم رضایت او را به دنبال داشته باشد.

ایشان سهولت بهره‌مندی مودیان از قابلیت‌های خدمات الکترونیکی سامانه دادرسی را از اولیت ‌های مرکز دادرسی مالیاتی دانستند و افزودند: طبق قانون ابلاغ اوراق مالیاتی باید با استفاده از بسترهای الکترونیکی، مخابراتی یا سایر شیوه‌های نوین صورت بگیرد و این امر مستلزم مفاهمه بهتر با نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری است.